این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- نظام بانکی یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور است؛ بخشی که همزمان مسئول تجهیز منابع، تأمین مالی تولید، ارائه خدمات پولی و اعتباری و انتقال سیاستهای پولی به بدنه اقتصاد است. به همین دلیل، کیفیت حکمرانی بانکی تنها به عملکرد بانکها وابسته نیست و پیش از آن به کیفیت قواعدی بستگی دارد که برای فعالیت آنها تعیین میشود. در ایران اما یکی از چالشهای مهم این حوزه، تعدد مراکز تصمیمگیری و تنظیمگری، همپوشانی برخی وظایف، ابهام در حدود اختیارات و نبود یک چارچوب کاملاً شفاف برای تفکیک مسئولیتهاست؛ وضعیتی که میتواند فرآیند سیاستگذاری را طولانیتر و اجرای مقررات را دشوارتر کند. کریمی/ بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور مهمترین نهاد تخصصی حوزه پول و بانکداری محسوب میشود و طبیعی است که بخش قابلتوجهی از مسئولیت تنظیمگری نظام بانکی بر عهده آن باشد. با این حال، تنظیمگری بانکی تنها در ساختمان بانک مرکزی اتفاق نمیافتد. قوانین مجلس، مصوبات و سیاستهای دولت، احکام بودجهای، تصمیمات برخی شوراها و نهادهای اقتصادی و همچنین مقررات متعددی که در حوزههای مختلف بر عملکرد بانکها اثر میگذارند، مجموعهای از قواعد را ایجاد کردهاند که گاهی نسبت آنها با یکدیگر نیازمند بازنگری و شفافسازی است.نتیجه چنین وضعیتی میتواند فاصله گرفتن از اصل مهم «مسئولیت در برابر اختیار» باشد. نهادی که مسئول اجرای یک سیاست است، باید اختیار کافی برای انجام آن داشته باشد و در مقابل، نهادی که اختیار تصمیمگیری دارد باید نسبت به آثار تصمیم خود پاسخگو باشد. اگر این مرزها روشن نباشد، در زمان موفقیت ممکن است چند نهاد خود را صاحب نقش بدانند و در زمان بروز مشکل، مسئولیت میان دستگاههای مختلف توزیع شود.تنظیمگری بانکی؛ فراتر از عملکرد بانک مرکزی …
